چالش های فراروی شوراهای شهر در حال حاضر

آنچه مسلم است شوراها بر اساس اصول قانون اساسی در 9 اردیبهشت 1378 شکل گرفتند و این اصول برگرفته از آیاتی از قرآن مجید بود که مشارکت مردمی را در تمامی امور اجتماعی به پیامبر اسلام تأکید می کرد. بر اساس این تفکر که می توان با مشارکت مردم بار عظیمی از مشکلات اجتماعی درون شهرها و روستاها را با حضور شوراها حل کرد شوراها شکل گرفت و از زمان تشکیل، وظایف بسیاری برای شوراها تعیین شد. در مدت بسیار کوتاهی شوراها در شهرهای بزرگ به عنوان یک قطب سیاسی مطرح تا آنجا که توانستند نقش تعیین کننده بر تشکیل دولت های آینده داشته باشند اما آیا این نگرش مثبت در خصوص شوراها ادامه یافت؟

آنچه مسلم است وظایفی که اکنون برای شوراها مطرح است با آنچه در اصول قانون اساسی آمده است فاصله زیادی دارد. به نظر می رسد دولت و مجلس امروز در تلاش برای کاهش قدرت شوراها هستند تا افزایش آن که در طی سال های اخیربه طور مشهود بوده که به برخی از این اقدامات اشاره می شود.

1- پیشنهاد طرحی در مجلس جهت انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم و نه شوراها.

هر چند این طرح در مجلس مسکوت باقی ماند ولی بیانگر دیدگاه طیف غالب نمایندگان مجلس را در خصوص شوراها بیان می کند. انتخاب شهرداران مبنای نظارت دقیق مالی شوراها بر امور شهرداری است که با حذف آن  نظارتی نیز بر عملکرد شهرداری نخواهد بود.

2- دولتی کردن شوراها.

 در طی سال های اخیر و تشکیل شوراها، تلاش دولت ها بر این بوده است که به جای واگذاری امور به شوراها، شوراها را دولتی کنند. امروزه در عمل، تمامی شوراهای روستاها و حتی شهرهای کوچک به عنوان نماینده دولت در حوزه خود عمل می کنند نه نماینده مردم، این مطلب را به راحتی می توان از امر و نهی های وزارت خانه های دولتی و بخشنامه های ارسالی دریافت.

 3- در طی سال های اخیر بسیاری از اختیارات شوراها توسط دولت و مجلس سلب شده است.

هر چند ابتدا در تشکیل شوراها بحث مدیریت واحد شهری مطرح و طرح های واگذاری بسیاری از امور شهرها به شوراها مطرح بود ولی به نظر می رسد هدف از تمامی این واگذاری ها تأمین اعتبارات ریالی از طرف شوراها و یا به عبارت دیگر استفاده از شوراها جهت دریافت پول از مردم بوده است. نمونه بارز این مسئله را می توان در خودگردانی شهرداری ها مشاهده کرد که دائم بخشنامه های عریض و طویل از طریق وزارت خانه های مختلف برای شهرداری ها ارسال تکالیف مختلف برای آن تعیین می شود  اما نقش اعتبارات دولتی در تأمین نیازهای شهری بسیار ناچیز می باشد. امروزه نه تنها به سمت مدیریت واحد شهری و واگذاری امور به شوراها حرکت نمی کنیم بلکه بسیاری از واگذاری ها را نیز از شوراها پس می گیریم که نمونه بارز آن می توان به سلب عضویت با حق رأی شوراها در کمیسیون ماده 5، عدم عضویت شوراها در شوراهای ترافیک، عدم عضویت شوراها در کمیته برنامه ریزی شهرستان و استان و ... را می توان نام برد.

امیدواریم که شاهد چالش های بیشتری در تعامل بین دولت و شوراها نباشیم و مسئولین دولتی در کنار شوراها به توسعه و آبادانی بیش از پیش شهرها بپردازند.

سیدمحمد لنگری

رییس شورای اسلامی شهر بجنورد