غفوري- تازه ترين نشست شوراي اسلامي شهر بجنورد با طرح موضوع مطالبات معوق شهرداري از سازمان ها و نهادهاي دولتي همراه بود.رئيس شوراي اسلامي شهر بجنورد در اين جلسه با يادآوري مطالبات 518 ميليارد ريالي شهرداري از سازمان ها و ادارات مختلف و مصوبات کميسيون ماده 77 در اين خصوص عنوان کرد: بخشي از اين مطالبات نيز بايد در کميسيون ماده 100 راي بياورد تا قابليت اجرايي پيدا کند.

«سيدمحمد لنگري» افزود: باتوجه به اين که در اين خصوص مصوبه اي صادر شده است، براساس قانون مي توان براي پلمب ساختمان  سازمان هاي متخلف اقدام کرد.يک عضو ديگر شوراي شهر نيز با بيان اين که بايد به اجراي قانون پايبند بود، اظهار داشت: بعضي سازمان ها از دوره اول شوراي اسلامي به شهرداري بجنورد بدهي دارند و در تمام جلسات هم اين موضوع مطرح شده، ولي تاکنون اقدامي صورت نگرفته است.

«جمشيد گريواني» افزود: همه بايد قانون را رعايت کنند و به آن احترام بگذارند و اين موضوع را بايد از سازمان هاي دولتي آغاز کرد.وي با اشاره به نمونه هايي از تخلفات روي داده در اين خصوص ادامه داد: سازماني دولتي بدون اخذ مجوز و پروانه از شهرداري به ساخت ساختماني با هزار و 400 مترمربع زيربنا اقدام کرده است ولي متاسفانه هيچ اقدامي دراين زمينه صورت نگرفته است.اين درحالي بود که يک عضو ديگر شوراي شهر با انتقاد از مصاحبه شهردار با مطبوعات و اعلام ميزان مطالبات شهرداري از سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي گفت: طرح ميزان بدهي سازمان هاي دولتي به شهرداري باعث بروز اختلاف بين شوراي اسلامي شهر و سازمان ها مي شود.

«ابراهيم اماني» افزود: براي وصول مطالبات شهرداري بايد کار عقلاني صورت گيرد و با برنامه ريزي اين موضوع حل شود.وي تاکيد کرد: کميسيون ماده 100 درباره بدهي سازمان ها هيچ گونه رايي صادر نکرده است و هنوز بدهي آن ها ثابت نشده است.به گزارش «خراسان شمالي»، در ادامه اين نشست، موضوع واگذاري زمين به سازمان ها مطرح شد که «لنگري» رئيس شوراي اسلامي بجنورد با بيان اين که واگذاري زمين به صورت رايگان به سازمان ها غيرقانوني است، گفت: در دور اول شورا که هم زمان با تاسيس خراسان شمالي بود، زمين به صورت رايگان به سازمان ها واگذار مي شد ولي در حال حاضر اين امکان وجود ندارد.موضوع تعيين تکليف بناي کنوني شهرداري مرکزي و تصميم اين نهاد براي تبديل آن به مرکز تجاري از طريق جذب سرمايه گذار، از ديگر موارد مطرح در اين جلسه بود که يک عضو شوراي شهر دراين باره گفت: باتوجه به اين که در شوراي ترافيک استان تخريب ميدان 15 خرداد و تبديل آن به تقاطع و هم چنين يک طرفه کردن خيابان امام خميني(ره) تصويب شده است و هم چنين باتوجه به چشم اندازي که براي طرح جامع شهر از طريق مشاوران ارايه شده است، تبديل ملک شهرداري کل به مرکز تجاري مشکلات ترافيکي ايجاد نمي کند.«فيروزه» افزود: چند سال است که بحث هاي مختلفي در خصوص اين ملک وجود دارد و اين موضوع بايد سريع تر حل و فصل شود.به گزارش خبرنگار ما، پس از بررسي موضوع از سوي اعضاي شورا، مقرر شد تبديل اين ملک به مرکز تجاري يا شهرداري کل در جلسه کميسيون عمران شورا مطرح و در مورد آن تصميم گيري شود. در پايان جلسه نيز ضمن بررسي درخواست ها و مشکلات مردم و پي گيري حل آن ها مصوب شد، افرادي که تا پايان سال عوارض خود را به صورت نقدي پرداخت کنند، 10 درصد تخفيف شامل آن ها شود